دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها گفت: هرگونه تغییر در شرایط گام اول هدفمندی یارانه‌ها برای کشور خطرناک است و شرایط را سخت می کند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تکلیف نرخ ارز براساس مصوبه مجلس در 10 تا 15 روز آینده مشخص می شود، پیش بینی کرد نرخ ارز در روزهای آینده روند نزولی داشته باشد.

بعد از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی مبنی برحذف ارز مرجع از کالاهای اساسی به جز چهار قلم کالا، روز گذشته معاون اول رییس جمهور اعلام کرد که دولت تا پایان دوره قانونی خود متعهد به تأمین ارز مرجع برای کالاهای اساسی است .
 

رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا اعلام کرد وزیران امور خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه در نشست روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ امکان اعمال تحریم های جدید علیه ایران را مورد بحث قرار ندادند.

خبرگزاری ریانووستی نوشت: «کاترین اشتون، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا اعلام کرد وزیران امور خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه در نشست روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ امکان اعمال تحریم های جدید علیه ایران را مورد بحث قرار ندادند.»

بنابر این گزارش، اشتون در کنفرانس خبری برگزار شده در پایان این نشست به خبرنگاران گفت: «ما امکان اعمال هیچگونه تحریم جدید را مورد بحث قرار ندادیم.»

اشتون همچنین گفت که در آینده بسیار نزدیک با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تماس خواهد گرفت تا ببیند چگونه باید به پیش رفت. ضمنا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد برای پیشبرد نتایج مثبت حاصله در مذاکرات آلماتی پیشرفت معینی حاصل شود.

گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : تابناک
تاریخ درج خبر : 1392/2/3

روزنامه بهار نوشت:

ارز مرجع کالاهای اساسی حذف شد تا سایه سنگینی گرانی در بازار احساس شود. بی‌تعارف این روزها بازار تکاپوی عجیبی دارد و صف خرید روغن خاطرات خرید در دهه 60 را زنده‌ می‌کند. تقاضای کاذب، بازار را به‌هم‌ریخته و بعضی از فروشندگان از اشتیاق احتکار خانگی کالاهای اساسی، نهایت سوءاستفاده را می‌کنند. عرضه روغن در بسیاری از فروشگاه‌ها محدود شده است و خرده‌فروشان نیز محدودیت و در بعضی نقاط از شهر حذف روغن از ویترین کالایی را در دستور‌کار قرار داده‌اند. دولتی‌ها اما پاسخ روشنی به چرایی این اتفاق نمی‌دهند و عدم پاسخگویی تنش در بازار را به اوج رسانده است. بی‌پاسخ ماندن پیگیری رسانه‌ها از یک طرف و جنگ زیرپوستی و افشاگری بانک مرکزی و وزارت صنعت از طرف دیگر موجب بیشتر‌شدن ابهامات شده است. وزارت صنعت پس از انتشار بخشنامه بانک مرکزی در خبرگزاری‌ها موضع‌گیری می‌کند و با زبان بی‌زبانی تمام تقصیرها را گردن بانک مرکزی می‌اندازد و می‌گوید ما درخواست تخصیص ارز مرجع به ذخایر استراتژیک داشتیم اما نشد. در طرف مقابل خبرگزاری دیگری نامه محرمانه مبنی بر تقاضای وزارت صنعت از بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی را منتشر می‌کند تا توپ به نوعی در زمین صنعتی‌ها قرار بگیرد، اما این نامه ادعای صنعتی‌ها را ثابت می‌کند و بانک مرکزی ناخواسته قافیه را به وزارت صنعت می‌بازد. به هر حال آنچه مسلم است این روزها مردم در تکاپوی احتکار خانگی کالاهای اساسی هستند و کسی هم به فکر نگرانی ‌این روزهای مردم نیست، نگرانی از سخت‌تر‌شدن شرایط اقتصادی و وخیم‌تر‌شدن سبد کالایی.
1392/2/4

در اردیبهشت ‌که طبیعت زیبا‌ترین چهره خود را می‌نماید، اما برای مردم و مصرف‌کننده ایرانی، چنگی به دل نمی‌زند. پس از تلاش بافرجام و نافرجام دولت برای کنترل بازار شب عید، هنوز چند روز از عید نگذشته ‌که بازار میوه، گرانی و افزایش قیمت فوق‌العاده‌ای را تجربه می‌کند؛ گرانی که در آن زمان، دلیلش را بسته بودن بازارهای میوه و تره‌بار اعلام کردند، اما بازار‌ها باز شد و خبری از ارزانی نشد که نشد.

به گزارش «تابناک»، هرچند با آغاز اردیبهشت، ‌گرانی‌ها همچنان ادامه یافته و کالاهایی همچون روغن نباتی‌ به دلیل ‌وارد نشدن به بازار ‌کمیاب شد‌ و برخی از مردم ‌آنچه را از قبل در مغازه‌ها مانده بود، از ترس جارو زدند و در انبارهای منازل ذخیره کردند، اما همه این‌ها ‌باعث نگرانی نبود، بلکه آنچه موجب نگرانی بود، مصوباتی بود که ارز مرجع را از کالاهایی همچون گوشت و شیر و شکر و ماکارونی بر‌می‌دارد و برای واردات آن‌ها، ارز مبادلاتی ‌جایگزین می‌کند؛ فرایندی که باعث گرانی این کالا‌ها در روز‌های آینده خواهد شد و بد‌تر از این‌ها، حذف ارز مرجع برای دارو و کالاهای پزشکی است که ‌بیماران، دیگر رنج بیمارداری را فراموش می‌کنند.

خبر آنلاین در این باره گزارش داده است، کالاهای دیگر هم افزایش قیمت چشمگیری را تجربه خواهند کرد. کالاهای اولویت اول وارداتی که تاکنون ارز مرجع دریافت می‌کردند، شامل گوشت قرمز، مرغ، شکر، دانه سویا، ذرت دامی و برنج، شیر خشک صنعتی و گوسفند زنده هستند که بر پایه بخش‌نامه جدید بانک مرکزی از دریافت ارز مرجع محروم شده‌اند و باید به جای دلار ۱۲۲۶ تومانی با دلار ۲۵۰۰ تومانی وارد شوند. گوسفند زنده هم که با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد کشور می‌شد،‌ هم‌اکنون باید با بهایی دو برابر وارد شود که این موضوع راه گرانی گوشت گوسفند را نیز هموار خواهد کرد، تا این کالا که از سبد مصرف بسیاری از خانواده‌ها بیرون است، باز هم سطح وسیع‌تری را در حسرت باقی بگذارد.

اما شکر کالای دیگری است که در اولویت نخست واردات قرار دارد و ارز مرجع آن از امروز قطع شده و همین موجب می‌شود تا بسیاری از کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها شکر است ‌گران‌ شوند؛ شیرینی، شکلات و بسیاری از کالاهای خوراکی به دلیل این که ‌‌یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه آن‌ها شکر است، با دو برابر شدن هزینه واردات این کالای استراتژیک، افزایش قیمت برای آن‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد.

‌این گزارش در ادامه می‌افزاید، ‌واردات شکر از سال‌ ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۹۱، نشان می‌دهد که در این سال‌ها، بیش از ۴.‌۵ میلیارد دلار برای واردات شکر ارز از کشور خارج شده است. اینها همه در حالی است که ایران، یکی از واردکنندگان عمده شکر در دنیا به شمار می‌رود و روند واردات نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۱ در بین سه واردکننده عمده شکر در دنیا قرار گرفته است.

اما در یازده ‌ماه منتهی به پایان بهمن ماه ۱۳۹۱، معادل یک میلیون و ۱۰۳ هزار تن شکر توسط بخش خصوصی و ۴۵۵ هزار تن توسط دولت وارد شد. نکته جالب این‌ که واردات شکر دولتی پس از چند سال دوباره در سال گذشته از سر گرفته شد و این در حالی بود که در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ دولت واردات شکر انجام نداده بود. همچنین ارزش واردات شکر در یازده ماهه سال ۱۳۹۱ به ۹۸۹ میلیون دلار رسید که نزدیک ۳۲ درصد بیشتر از ارزش کل واردات شکر در سال ۱۳۹۰ بوده است.

در همین حال جمعی از سهامداران شرکت‌های قندی فعال در بورس با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به رانت گسترده ایجاد شده در پی واردات ۱.‌۶ میلیون تنی شکر با ارز مرجع اعتراض کردند.

همه این‌ها در حالی است که دولت هنوز در بخشی اضافه حقوق کارمندان و کارگران را در سال جدید اعمال نکرده است، حال آنکه برخی کالاهای اساسی از ۳۰ درصد تا ۶۰ ‌افزایش قیمت داشته‌اند. همه این‌ها در حالی است که تازه دولت بنا داشت درآمد خود از آزادی‌سازی یارانه‌ها را تا سه برابر افزایش دهد و بهای سوخت را نیز ‌سه تا چهار برابر کند!

گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : تابناک
تاریخ درج خبر : 1392/2/4

معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: فعلا افزایش نرخ سوخت در نرخ حمل و نقل عمومی جاده‌ای اعمال نمی‌شود اما با توجه به افزایش قیمت لوازم و خدمات مورد نیاز شرکت‌های حمل‌ و نقل جاده‌ای تا پایان اردیبهشت قیمت حمل و نقل بار و مسافر در این بخش افزایش می‌یابد که میزان این افزایش قیمت از نرخ تورم بیشتر نخواهد بود.

شهریار افندی‌زاده - رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای - در گفت‌وگو با خبرنگار راه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: میزان افزایش نرخ بلیت اتوبوس و کرایه اتومبیل در سال 92 بیشتر از نرخ تورم نخواهد بود.

وی تصریح کرد: با توجه به تورم موجود در جامعه، قیمت همه خدمات مورد نیاز شرکت‌های حمل‌ و نقل جاده‌ای افزایش یافته که این امر هزینه‌های مورد نیاز برای سرویس‌دهی به مسافران جاده‌ای را بالا برده است. وی افزود: در جلساتی با کانون‌های خدماتی و مسافری درباره‌ی میزان افزایش نرخ بلیت اتوبوس و کرایه کامیون در سال جاری مذاکراتی انجام شده است و این اقدام هم‌چنان برای رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دارد.

افندی‌زاده با بیان این‌که طی چند روز آینده و قبل از پایان اردیبهشت‌ماه، میزان افزایش نرخ بلیت اتوبوس و کرایه کامیون مشخص خواهد شد، ادامه داد: میزان افزایش نرخ بلیت اتوبوس بر هماهنگی با شرکت‌های خدمات مسافری و با توجه به منافع مسافری تصویب و اعلام می‌شود.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای تاکید کرد: میزان افزایش قیمت بلیت حمل و نقل جاده‌ای از مقدار نرخ تورم بیشتر نخواهد بود.

افندی‌زاده با اشاره به احتمال افزایش 38 درصدی نرخ سوخت کشور، گفت: افزایشی که تا پایان اردیبهشت‌ماه در قیمت بلیت اتوبوس و نرخ بلیت کامیون اعمال خواهد شد، ارتباطی به افزایش نرخ بنزین ندارد.

به گفته نماینده تام‌الاختیار وزارت راه و شهرسازی در ستاد هدفمندی یارانه‌ها پس از تصویب نرخ سوخت و حامل‌های انرژی در مجلس و ابلاغ از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید میزان تاثیر افزایش سوخت در خدمات حمل‌ و نقل جاده‌ای به صورت کارشناسی بررسی شود که آیا لازم است نرخ سوخت را بر قیمت بلیت اعمال کرد یا خیر؟

وی افزود: در حال حاضر تاثیر نرخ تورم بر لوازم یدکی خودروها و هزینه‌های شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای در نرخ بلیت اتوبوس و کرایه کامیون اعمال خواهد شد. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: پس از تعیین میزان افزایش نرخ بلیت اتوبوس و کرایه کامیون این رقم باید به تایید سازمان‌های دولتی برسد و مجوز‌های لازم برای اعمال آن در بلیت‌ها اخذ شود.

گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : ایسنا
تاریخ درج خبر : 1392/2/4

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان، فناوران و صنعت‌سازان گفت: مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن در سال گذشته ناشی از افزایش قیمت زمین بوده و قیمت مصالح و ساخت در این زمینه چندان تاثیرگذار نبوده است.

عبدالرضا فرید نائینی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: قیمت مصالح در افزایش قیمت‌ مسکن کمترین تاثیر را داشته و می‌توان گفت حدود 20 تا 40 درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به خدمات و مصالح ساختمانی بوده است.

وی افزود: قیمت ساخت بخش محدودی از قیمت بنا را شامل می‌شود اما هنگامی که قیمت‌ هر متر زمین در برخی مناطق چند برابر افزایش می‌یابد، قیمت ساخت در این مقایسه کمتر است.

نائینی وضعیت ساخت‌وساز در سال گذشته را به هم ریخته عنوان کرد و گفت: در این بهم ریختگی، بازار گرفتار تغییرات بی‌نظم قیمت‌ها چه در بخش زمین و چه در عناصر تاثیر‌گذار دیگر از جمله مصالح و نیروی انسانی بود که باید امسال به سمت تثبیت قیمت‌ها و فضای قابل محاسبه حرکت شود.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان، فناوران و صنعت‌سازان اظهار کرد: در شهرهای بزرگ و مناطق لوکس، قیمت ساخت بخش محدودی از قیمت بنا را شامل می‌شود و امیدواریم امسال قیمت‌های مسکن منظم‌تر از سال گذشته باشد.

وی درباره‌ی وضعیت انبوه‌سازی در کشور و پس از کسب تجربه انبوه‌سازی در پروژه مسکن مهر گفت: باید این تجربه به بخش‌های خصوصی منتقل شود و به سمت صنعتی‌سازی حرکت کنیم.

به گفته‌ی نائینی، انبوه‌سازی در سال جاری وضعیت بهتری خواهد داشت و ادامه انبوه‌سازی‌ها وابسته به تصمیم دولت بعدی و شرایط ایجاد شده است.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان، فناوران و صنعت‌سازان گفت: هر دولتی از توسعه‌ تکنولوژی و تغییر شرایط ساخت حمایت می‌کند اما طبق برنامه‌ریزی و تجربه کسب شده باید انبوه‌سازی به بخش خصوصی واگذار شود.

گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : ایسنا
تاریخ درج خبر : 1392/2/4

امسال با توجه به اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای اساسی هر کجا که تغییرات قانونی داشته باشد لحاظ می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید محمد جواد تقوی، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان درباره‌ی افزایش قیمت برخی کالاها به دلیل عدم اختصاص ارز مرجع به آنها گفت: آنچه که مهم است و مردم باید به آن توجه کنند این است که ابتدای هر سال کالاها با یک تورم سنواتی همراه هستند.

وی ادامه داد: به‌طور مثال برای همه بنگاه‌های تولیدی قیمت تمام‌شده‌ای را به لحاظ قانونی به علت بحث دستمزد‌ها، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، تغییرات نرخ ارز، تورم سنواتی و غیره تعیین می‌کنیم.

به گفته تقوی همه هزینه‌های فوق در ابتدای هر سال مجموعا تغییرات عمده‌ای را در قیمت ایجاد می‌کند.

او با تاکید بر این‌که هرجا تغییرات قیمت و افزایش آن مبنای قانونی داشته باشد آن را لحاظ می‌کنیم خاطرنشان کرد: ولی در سال جاری با توجه به تغییرات اعمال شده در راستای اختصاص ارز مبادله‌ای به یکسری کالاها ما دقیقا برنامه‌ی نظارت را معطوف بر این کالاها می‌کنیم.

به گفته وی این نظارت‌ها هم محسوس و هم نامحسوس انجام می‌شود.

تقوی با بیان این‌که گرانی در حال رخ‌دادن است و به لحاظ شرایط این افزایش قیمت‌ها منطقی است، گفت: ما نظارت را طبق ضابطه دنبال می‌کنیم و در صورت تخلف با آنها برخورد می‌کنیم.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در پایان با تاکید بر این‌که با حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز جلوی رانت گرفته می‌شود، درباره‌ی برنامه‌های سازمان حمایت در نوروز سال جاری بیان کرد: ما در طرح نظارتی نوروز بیش از یک میلیون و هزار بازرسی از تمام مراکز تولیدی و توزیعی انجام دادیم.

گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : ایسنا
تاریخ درج خبر : 1392/2/4

یک کارشناس مسکن معتقد است: روند رکود در بازار مسکن تا پایان فصل بهار ادامه دارد و امسال افزایش قیمت در این بخش نخواهیم داشت.

احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد:‌در حالیکه در نیمه دوم سال گذشته شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم امسال افزایش دوباره قیمت‌ها بعید است.

وی افزود: بازار مسکن دیگر ظرفیت افزایش بیش از قیمت‌های فعلی را ندارد.

سرحدی اظهار کرد: میزان خرید و فروش خانه در اولین ماه سال کاهش داشت که این امر نشان از وضعیت رکود بازار مسکن است.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه دولت بیشترین توان خود را بر مسکن مهر گذاشته است، گفت: ساخت مسکن مهر در کلان‌شهرها همچون تهران، اصفهان و کرج می‌تواند تعادل نسبی در بازار بر قرار کند.

سرحدی با اشاره به وضعیت فعلی بازار که شامل افزایش در قیمت‌ها و رکود در خرید و فروش‌ها است، گفت: رکود در خرید و فروش مسکن تا تابستان ادامه دارد و تحول قیمتی چندانی در این زمینه پیش‌بینی نمی‌شود چراکه قیمت مسکن به اندازه کافی رشد داشته است.

وی با اشاره به خرید و فروش‌های صورت گرفته از اواخر سال گذشته تاکنون، اظهار کرد: شاید در برخی مناطق با افزایش و کاهش پنج تا 10 درصدی قیمت مواجه بودیم که این امر بیشتر جو بازار را شامل می‌شود.

گردآوری : تلکس فا / مرجع خبر : ایسنا
تاریخ درج خبر : 1392/2/2